القانون العقاري وقانون التعمير.
تأمين ممتلكاتكم، وتذليل العقبات أمام مشاريعكم.
رهان الأمن القانوني.
تعتبر العقارات استثماراً جوهرياً لا يحتمل أي ارتجال فيما يخص مردوديته وأمنه القانوني. وأمام تعقيد المساطر القانونية وثقل الرهانات المالية، يمكن لأي نزاع أن يشل مشاريعكم بسرعة، سواء تعلق الأمر بالاقتناء، أو البناء، أو التدبير الكرائي.
الهدف هو إضفاء أمان قانوني مطلق على عملياتكم العقارية، والتدخل باستجابة فورية للدفاع عن مصالحكم في مواجهة المنعشين العقاريين، أو المقاولين، أو المتعاقدين المخلّين بالتزاماتهم.
مجالات تدخلنا
- المبيعات العقارية والعيوب الخفية: تأمين المعاملات منذ توقيع الوعد بالبيع وحتى العقد النهائي، تنطوي كل خطوة على مخاطر. يتم تفعيل تدخل تقني في حالة حدوث نزاعات ما بعد الاقتناء: اكتشاف عيوب خفية، عدم مطابقة العقار المُسلم للمواصفات، أو رفض إتمام البيع، وذلك من أجل الحصول على إبطال المعاملة أو تعويض عادل.
- البناء والبيع على التصميم (VEFA): مواجهة الاختلالات غالباً ما تكون عمليات البناء والبيع في طور الإنجاز (VEFA) مصدراً للنزاعات. يتم توفير مواكبة دقيقة لمواجهة التأخير في التسليم، أو عيوب البناء، أو التوقف عن الأشغال، لا سيما من خلال تفعيل الخبرات القضائية لتثبيت الأدلة وإثبات مسؤولية المقاولين والمنعشين العقاريين.
- عقود الكراء السكني والتجاري: الحفاظ على المردودية تتطلب إدارة الممتلكات العقارية حزماً كبيراً. تهدف الإجراءات المتخذة إلى حماية مصالح الملاك أو المكترين، مع تفعيل مساطر سريعة لتحصيل الواجبات الكرائية غير المؤداة، أو الإفراغ، أو التفاوض الاستراتيجي عند تجديد عقود الكراء التجاري.
براعة التنفيذ، ودقة الخبرة
تتطلب النزاعات العقارية غالباً اتخاذ تدابير سريعة لتثبيت الوضع القائم قبل تفاقمه (الأوامر الاستعجالية الوقائية، المعاينات، والخبرات القضائية). تدمج هذه المقاربة بين التمكن التقني التام من النصوص القانونية والمعرفة الميدانية البراغماتية، بهدف واحد وهو حل وضعيتكم بأقصى قدر من الفعالية.